وافق مجلس الدولة الفرنسي أمس الخميس ، على قرار الحكومة   يقضي  بمواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن رغم رفع حالة الطوارىء معتبرا أن هذا الإجراء « ينسجم مع خطورة التهديد » الإرهابي.
وأكد  مجلس الدولة، في بيان  على  ضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنب الخطر الارهابي.
 و  لجات جمعيات عدة لمساعدة الأجانب إلى مجلس الدولة لمطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من أول وفمبر 2017 حتى 30  أفريل 2018.
كلمات البحث :حدود;فرنسا;قضاء شنغن;مجلس الدولة;مراقبة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







