أمران حكوميان يتعلقان بإحداث مجلس أمن قومي ومركز للاستخبارات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عددها ليوم 19 جانفي 2017، أمران حكوميان صادق عليهما مجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر 2016 يتعلقان بإحداث مجلس الأمن القومي ومركز وطني للاستخبارات.
وتتمثل مشمولات مجلس الأمن القومي في السهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في اطار تصور إستراتيجي يهدف الى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية.
ويتولى المجلس التداول حول عدة مسائل تتعلق خاصة بـ:
-السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي.
-الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي.
-الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات.
-الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب وتحيينها بصفة دورية.
- توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي.
-النظر في المسائل التى يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس، الذي يتكون من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، والوزارء المكلفين بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية ورئيس المركز الوطني للاستخبارات.
أما المركز الوطني للاستخبارات، فيتولى وفق ما ورد بالرائد الرسمي، التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وهو مكلف بتجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات من بين تلك الهياكل.
كما تتمثل مشمولاته في:
- اعداد الخيارات الاستراتيجية والاولويات في مجال الاستخبارات .
-عرض الخيارات الاستراتيجية على مجلس الامن القومي .
-اعداد المخطط الوطني للاستخبارات
-متابعة تنفيذ المخطط وتنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات.
ويتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لاحكام الفصل 78 من الدستور وتساعده اطارات يمكن ان تسند اليها خطط وظيفية وفقا للتشريع الجارى به العمل.

كلمات البحث :أمر حكومي;مجلس أمن قومي;مركز للاستخبارات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.