توصل زعماء الائتلاف الحاكم في اليونان، إلى اتفاق يتمثل في خفض الإنفاق العام بنحو 11 مليار و500 مليون يورو، وهو ما يشترطه الدائنون الأوروبيون لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني « أنطونيس ساماراس »، أن هذه التدابير يجب أن تطبق بين عامي 2013 و2014 وتشمل خفض الأجور والمعاشات والمزايا الاجتماعية.
وسيمكن هذا الاتفاق اليونان ممن الحصول على قسط جديد من المساعدات المالية الشهر المقبل، بقيمة 31 مليار و500 مليون يورو، كجزء من خطة الإنقاذ الشاملة البالغة 130 مليار يورو.
ويشار إلى أن المجتمع اليوناني يعيش على وقع الاحتجاجات نتيجة الركود الإقتصادي المتواصل منذ خمسة سنوات.