[1]
أعلن وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين ، عن موافقتهم على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية ، إلى جانب فرض حظر على سفرهم على خلفية ظلوعهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وستنشر أسماء الوزراء السوريين في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. حسب ما ذكر الإتحاد الأوروبي في بيان له.
ويصبح بهذا القرار عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا 191 فرداً، فيما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.