البحرين: رقابة شرعية خارجية على المصارف الإسلامية

من المنتظر أن يُلزم صندوق الوقف « البحريني » المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجي للتأكد من مدى التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة.
هذا ودعا الصندوق في بيان صادر له اليوم الإثنين ، مختلف الجهات التنظيمية إلى أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة مع المطالبة بتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين في عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة.
ويذكر أنّ هذا القرار ، جاء نتيجة تنامي الضغوطات التي تلح على ضرورة اصلاح نظام الرقابة الشرعية ، مثلما فعلت عديد الدول الأخرى « كالكويت » أين طالب محافظ بنك « الكويت المركزي » « محمد الهاشل » ، بتشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
ويذكر أن صندوق الوقف تم إنشاءه سنة 2006 من طرف 21 مؤسسة ، ويتبنى بالأساس المبادرات التعليمية وهو مكلف بوضع إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كلمات البحث :البحرين;المصارف الإسلامية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.