[1]
أصدرت شركة « ويلث أكس » و « بو بي أس بليونير سنسوس » ، تقريرا يضمن 15 دولة تضم أكبر عدد من الأثرياء تفوق ثروة بعضهم ما قيمته المليار دولار وفق بيانات للعام 2013 .
وأفدت البيانات التي أصدرتها شركة « ويلث أكس » و « بو بي أس بليونير سنسوس » ، أنّ حوالي ربع أثرياء العالم يوجدون في « الولايات المتحدة الأمريكية » ، أي الأشخاص الذين لديهم أكثر من مليار دولار من الأصول ، كما يشكل « الأمريكيون » ما نسبته 32 في المائة من سكان العالم الأثرياء الذين يملكون ثروة تبلغ 30 مليون دولار وأكثر.
وأضافت نفس المصادر ، أنّه وعلى الرغم من تباطؤ النمو في « الصين » في الفترة الأخيرة إلاّ أنّ هذا البلد لا يزال يعتبر نقطة ساخنة لأصحاب المليارات حيث انضاف هذا العام 10 أشخاص جدد إلى قائمة أصحاب المليارات في هذا البلد .
وفي نفس السياق ، شهدت « المانيا » زيادة بنسبة 25 بالمائة على الثروات الإجمالية « للألمان » الأثرياء نتيجة للاقتصاد « الألماني » القوي الذي ساهم في دفع منطقة اليورو للخروج من الأزمة المالية .
كما ضمت القائمة أيضا « لندن » التي اعتبرت إحدى العواصم المالية الأفضل في العالم مع تزايد عدد الأثرياء بها حيث يوجد بهذا البلد حوالي 6400 ثري « بريطاني » يملكون ما قيمته أكثر من 30 مليون دولار ، كما ارتفع عدد الاثرياء « بروسيا » بما عدده 35 شخصا عن العام الماضي ، تليها « الهند » « فهونغ كونغ » .
واحتلت « المملكة العربية السعودية » ، مكانا ضمن قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الأثرياء ، على اعتبارها منطقة نفطية وموطنا لأصحاب المليارات ، حيث يحتضن هذا البلد عاما بعد عاما أعدادا متزايدة من الأثرياء الذين يملكون 30 مليون دولارو وأكثر الأصول ، حيث زاد عدد الأثرياء في « السعودية » العام الماضي بما يقارب عن 200 شخص إضافي بثروة إجمالية زادت بما نسبته 27 في المائة.
لنجد على إثرها « فرنسا » التي تضم حوالي ثلاثة أرباع من الأثرياء « الفرنسيين » ، « فسويسرا » التي زادت قيمة ثروات الأثرياء بها بحوالي مائة مليون دولار ، مع إضافة أربعة من أصحاب المليارات إلى قائمة الأشخاص الأثرياء في العام الماضي.
ثم « البرازيل » التي تسعى لكسب 70 مليار دولار خلال استضافتها هذا العام لكأس العالم ، تليها « تركيا » التي شهد اقتصادها نموا بنسبة 4 في المائة العام الماضي مع إضافة حوالي 70 شخصا إلى صفوف الأثرياء في العام الماضي ، « فكندا » التي تمتاز بثروة من الموارد الطبيعية وحوالي 5 آلاف ثري « كندي » بما قيمته حوالي 30 مليون دولار.
كما أنّ « دبي » تعد مكز جذب للأثرياء ، على اعتبار أنها موطن النفط والغاز هذا بالإضافة إلى أنّ الشركات « الإمارتية » لا تضطر إلى دفع ضريبة الدخل الإتحادية ، فضلا عن ازدهار سياحتها وتعافي السوق العقارية.