المغرب تعفو عن « مهربي الأموال » مقابل « نسبة مساهمة » للدولة

اخر تحديث : 09/01/2014

الحكومة المغربية

قررت الحكومة المغربية أمس الأربعاء، اتخاذ إجراءات قانونية للعفو عن المغاربة المقيمين داخل البلاد المتهمين بتهريب الأموال مقابل « نسبة مساهمة » للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو، وفقا لقانون مالية 2014.
وبموجب هذا القرار، سيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول.
وقال وزير الاقتصاد المغربي « محمد بوسعيد » خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط أمس الأربعاء، إنّ التدابير ترمي إلى « تعزيز التماسك الاجتماعي » في المغرب، مشيرا إلى أن « المساهمة عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج ».
وأوضح « بوسعيد » بأن هذا الإجراء المتضمن في قانون موازنة 2014، الذي صوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالرفض في ديسمبر الماضي وصادقت عليه الغرفة الأولى من جديد، سيمكن البلاد من تحصيل « خمسة مليارات درهم، أي ما يعادل 450 مليون يورو، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية التي ستكون سرية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.