[1]
أعلن نائب كبير في البرلمان الليبي اليوم الاربعاء في تصريح لرويترز أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات تقشف شديدة لمواجهة عجز متوقع في الميزانية يصل إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بسبب تراجع إنتاج النفط.
وقال محمد علي عبد الله رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي إن عجز هذا العام قد يغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإصدار محتمل لسندات حكومية.
وتعتزم ليبيا تجميد رواتب القطاع العام ووقف أي تمويلات جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة.
ويشار أن ليبيا كانت تحقق فوائض كبيرة بفضل إيرادات تصدير النفط غير أن ميزانية العام الماضي سجلت عجزا قدره ثمانية مليارات دولار مع اندلاع موجة من الاحتجاجات تسببت في خفض إنتاج البلاد من الخام.
وأدى إغلاق حقول وموانئ نفطية على مدى تسعة أشهر إلى تراجع إنتاج الخام إلى 220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا قبل بدء المشكلة الصيف الماضي.