[1]
قامت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء ، بإلغاء العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد « أحمد قذاف الدم »، المنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية ، كما طالبت بإلغاء قرار إدراج اسمه في قائمة الأسماء الليبية التي تطالها العقوبات الأوروبية بتجميد أصولها، وحظر سفرها إلى الفضاء الأمني الأوروبي.
وقررت المحكمة الإبقاء موقتًا على التدابير، منها تجميد الأصول إلى أن تنتهي مهلة استئناف المجلس الأوروبي للحكم ، وهو إجراء روتيني تم اتباعه في غالبية الحالات التي سبق أن تعاملت معها المحكمة.
من جهتها أوضحت المحكمة أن الإجراءات التي اتبعها المجلس الأوروبي في تسليط العقوبات على أحمد قذاف الدم لم تكن سليمة، وإن إخطاره بمجمل التدابير شابه الخلل.