[1]
اعتبرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء،أن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع من تولي مناصب حكومية كل من كانت له علاقة بنظام معمر القذافي، بأنه تعسفي نظرا لإنتهاكه الحقوق المدنية و السياسية.
من جانبه أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا « طارق متري » أمس الثلاثاء، إلى أن القانون يحظى بدعم سياسي في ليبيا, بيد أن تطبيقه قد يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة.
ويذكر أن القانون المذكور أقر في الخامس من ماي الماضي بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما.وقد استقال على إثره رئيس المؤتمر الوطني العام « محمد المقريف »
وكانت مجموعات مسلحة قد حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي يقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة