الاردن : تعديل دستوري يمنح الملك مزيد من الصلاحيات

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية أمس الأربعاء ، تعديلا دستوريا يعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات.
وقد وافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت ، فيما عقدت الجلسة بغياب ثمانية نواب.

ووافق المجلس على إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح العاهل حق ممارسة صلاحيات إرادته الملكية من دون الرجوع إلى رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين، وذلك في عدد من الحالات منها اختيار ولي العهد وتعيين نائبه ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
وكما يمنح التعديل أيضا الملك حق حل مجلس الأعيان وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالاتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن « يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة ».
هذا وأقر مجلس النواب أيضا تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ويذكر أن تعديل الدستور هذا، يعد الثالث منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.

كلمات البحث :الاردن;تعديل دستوري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.