[1]
احتج عشرات الآلاف في عدد من المدن البرازيلية على تصويت نواب في البرلمان على تعديلات وصفت بأنها تقوض تحقيقات واسعة في قضايا فساد. وتنص التعديلات على مشروع القانون فرض عقوبات شديدة على القضاة ومسؤولي الادعاء الذين يسيئون استخدام سلطتهم. واعلن المتظاهرون غضبهم على أعضاء مجلس النواب، الغرفة الثانية في البرلمان، الذين أقروا تعديلات على مشروع قانون لمكافحة الفساد. حيث صرح المحتجون ان الساسة، الذين يخضع بعضهم للتحقيق، يحاولون ترويع المحققين بمحاولة تخفيف مواد مشروع القانون.
وحمل المتظاهرون الذين خرجوا في عدد من المدن الكبرى في البرازيل لافتات مؤيدة للمدعي العام سيرجيو مورو وفريق التحقيق في قضايا الفساد.كما شهد حي المال والأعمال بمدينة ساوباولو، وشاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو أكبر مسيرتين.ويبقى على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، الموافقة على المقترح حتى يصبح قانونا.