[1]
صادق نواب البرلمان التركي، في جلسة عامة عقدت مساء أمس الأربعاء 5 فيفري 2014 ، على قانون يدعم راقبة الدولة على الإنترنت.
وبمقتضى هذا التعديل على قوانين مراقبة الإتصالات فإنه بإمكان الحكومة حجب المواقع على الأنترنات التي تتناول الحياة الخاصة للأشخاص لا سيما السياسيين، إضافة إلى حماية العائلة والأطفال والشباب من معطيات على الشبكة العنكبوتية تدفع إلى على تعاطي المخدرات، وتشديد الرقابة على الأفلام الإباحية.
كما يسمح نفس القانون للسلطات التركية بالحصول على معطيات حول المواقع الإلكترونية التي يطلع عليها كل متصفح للإنترنت مع الاحتفاظ بها مدة عامين.
من جهتها شددت المعارضة على أن هذا القانون الذي إقترحه أحد نواب الحزب الحاكم حزب « العدالة والتنمية » يعد « خنقا للحرية.