[1]
وافق مساء الخميس البرلمان التركي على بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالانتقال من نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني . واقر البرلمان التركي موّادا من مشروع التعديل الدستوري من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي، كما انها تمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.
ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبًا مقترحا خطيًّا حول ترشيح مرشح للرئاسة. وتجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان يحتاج إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، ويطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام.