أقر البرلمان الفرنسي يوم امس الاربعاء قانونا جديدا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور .
ويأتي هذا القانون وسط غضب فرنسي علي خلفية الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس ومفادها أن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
وينص القانون الموافق عليه من قبل نواب البرلمان على الغاء الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى،حيث يمكن من خلاله لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات بعد ان كان في سابق يشترط موافقة قاض.
وينص القانون ايضا على انه في حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.