[1]
أقر البرلمان الفرنسي، بأغلبية كبيرة، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون يُعاقب المسؤولين عن أعمال « التخريب »، خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق في البلاد صلاحية حظر التظاهر.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب « الجمهورية إلى الأمام » وحليفه الوسطي « الحركة الديمقراطية » وحزب المعارضة اليميني « الجمهوريون » لصالح مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
كما يسمح القانون بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضاً إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.