[1]
صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية 212 صوتا مقابل 31 صوتا على تمديد حالة الطوارئ في البلاد منذ نوفمبر الماضي، حتى 26 ماي القادم.
ويأتي قرار التمديد في حالة الطوارئ بهدف مواجهة الخطر الإرهابي الذي عاشته فرنسا مؤخرا، لاسيما بعد هجمات باريس في 13 من نوفمبر من العام الماضي.
وتُخول حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية تنفيذ المداهمات وفرض الإقامة الجبرية دون العودة المسبقة إلى القضاء ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين، فضلا عن حظر التجول ومنع المواطنين من التجمعات العامة وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها.
جدير بالذكر أنّ هذه هي المرة الثانية التي تعلن فرنسا فيها حالة الطوارئ في البلاد في الألفية الجديدة.