[1]
أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان المؤقت، أمس الاثنين، قانونًا يقضي بحل التشكيلات والمليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة وزارتي الداخلية والدفاع، أيا كانت تسميتها وتبعيتها بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما.
ويأتي هذا القرار بعد قرارين آخرين صدرا خلال هذه السنة وهما القرار رقم 27 القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، والقرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن الليبية كافة.
ومن شأن هذا القرار أن يُلبي تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع الليبي التي خرجت على اختلاف توجهاتها السياسية والإيديولوجية للمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة عدا الجيش والشرطة.