البرلمان المصري يوافق على قانون الخدمة المدنية

وافق يوم امس الاحد، البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم الحياة الوظيفية لحوالي 6 ملايين موظف بالجهاز الحكومي المصري، بعد تعديله وتلافي السلبيات التي وردت بالقانون 18 لسنة 2015 الذي سبق أن ألغاه البرلمان.

ووافق البرلمام مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية بعد تعديله.
وتضمن ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية حظر التميز بين الموظفين في تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية، بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، ويحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية، التي كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية، وفق ماصرح به محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
واكد في بيان صحافي ان ملامح مشروع القانون تشمل أيضا زيادة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفر في النفقات.
واضاف الجميل ان القانون يضمن عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه ووضع نظام لمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاء .ومنح القانون الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع.بالاضافة الى تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، وألا يقل عدد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة عن 5% من عدد وظائف الوحدة

كلمات البحث :6 ملايين عامل;البرلمان المصري;قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.