الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على خطة سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

^[1]

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء ، بأغلبية 162 صوتا واعتراض 148 صوتا إضافة مادة سحب الجنسية في الدستور ، رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنها مغالية جدا.
وقد رحب رئيس الوزراء « مانويل فالس » بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية ، وقال حين سئل أمس الثلاثاء ، عما إذا كان الفارق البسيط في التصويت يعني أن المقترح قد يخفق في تخطي الخطوة التشريعية التالية ، « غدا سنجري تصويتا ثانيا. وأعتقد أن التأييد سيكون أوسع نطاقا وسيمضي إصلاح الدستور قدما. »
ومن الممنتظر أن تجري الجمعية الوطنية تصويتا ثانيا اليوم الأربعاء.
من جهتهم لفت منتقدون إلى أن مثل هذا القانون سيوصم المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل المنتمين إلى مستعمرات فرنسية سابقة في أفريقيا ، ولا يسمح القانون الدولي للحكومات بجعل المواطنين بلا جنسية.