[1]
طرحت الحكومة التركية مؤخرا، مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاحية، وفق ما أعلن مصدر برلماني أمس الخميس.
وبموجب هذا القانون، ستتمكّن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الاتصالات من الحدّ من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاحية التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون، وفق صحيفة « حرييت » المقربة من المعارضة، إلى « حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار ».
وللتذكير، ففي العام 2008، حظر موقع الفيديو « يوتيوب » في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزءون من الأتراك، ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي.