الحكومة المصرية تأمر بحل جمعية الإخوان المسلمين

^[1]
أصدرت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2013، قرارا يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين ^[2]، وليس كما تم تداوله عن حل الجماعة.
ووافق الاتحاد العام للجمعيات عن هذا القرار بعد الرجوع لأخذ مشورته، كما ذكر المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي « هاني مهنى » لصحيفة الأخبار أن هذا القرار أكيد ولكن سيقع الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم.
وتعد جمعية الإخوان المسلمين جمعية أهلية تابعة للجماعة، تم تسجيلها في مارس الماضي.
ويعود أسباب حل الجمعية إلى إتهامات وجهت لها بالضلوع في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها، إضافة إلى الخلط بين العمل السياسي والجمعياتي.