[1]
صادق أمس الاربعاء، مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، يمنح للحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وتأتي المصادقة على هذا القانون على خلفية تنامي ظاهرة الإرهاب في مصر وخاصة في شبه جزيرة سيناء حيث تنشط جماعة « أنصار بيت المقدس » التي أعلنت مبايعتها في وقت سابق لتنظيم « داعش ».
هذا وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على انها « ارهابية » وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف، حيث يقول نص القانون « يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ».