[1]
نفت اليوم الاثنين، الحكومة المصرية ما وقع ترويجه حول دراستها لمقترح لمنح الجنسية المصرية مقابل مبالغ مالية وودائع دولارية لتمويل صندوق استثماري جديد.
وأكدت الحكومة المصرية أنها لم تتلقى أي مقترح من هذا القبيل وأن منح الجنسية المصرية أمر يضبطه القانون ولا يمكن أن يتم بهذه الشاكلة.
وللإشارة فقد قالت صحيفة الرأي الكويتية أمس الأحد، إن الحكومة المصرية تدرس مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب مقابل مبلغ مالي أو ودائع تبلغ قيمتها 700 ألف دولار.
وبينت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي في مصر، أن مصر تدرس مقترحاً تقدم به رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر « محمد سامح » يقضي بتأسيس صندوق استثمار يتأتى رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.