تمكّنت الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها محافظون، من الحصول على ثقة البرلمان يوم أمس الاثنين، في المقابل تواجه مهمة أصعب تتعلق بإقناع الشركاء الأوروبيّين وصندوق النقد الدولي بمنحها مزيدا من الوقت للوفاء بشروط خطة الإنقاذ.
واجتازت الحكومة اقتراع الثقة بعد مناقشة ساخنة استمرت ثلاثة أيام تعهدت خلالها باستعادة ثقة المقرضين الأجانب. وقد أيّد نواب الائتلاف الحاكم، البالغ عددهم 179 نائبا، الاقتراع في البرلمان المؤلف من 300 عضو.