الخارجية المصرية تستنكرالقرار الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية « أحمد أبو زيد » اليوم الجمعة، عن أسف بلاده لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر.

وقال ابوزيد انه « من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان ».مشيرا الى ان القرار لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له  » أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى « جوليو ريجيني » في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية ».وفق تعبيره

واضاف ابوزيد أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.وفق قوله

وشدد الوزير المصري على ان الحكومة المصرية ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري.معربا عن امله في ان يتم إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها. وفق نص البيان

كلمات البحث :اوروبا;حقوق الانسان;مصر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.