[1]
قال الرئيس اليمني « عبد ربه منصور هادي »، في بيان وجهه إلى البرلمان ، ليلة أمس الجمعة ، إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مشيرا الى أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، يعد جريمة دستورية.
وحذر « »هادي ، من أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية. مؤكدا إن « انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب ».
وتابع هادي أن أي شيء يتم خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الانقلابيون، يعتبر غير قانوني ولا يعمل به. موضحا أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب للانعقاد إلا من قبل رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة مجلس النواب.
وقد أعلنت ستة أحزاب رفضها « القاطع » لمحاولة الانقلابيين تنظيم جلسة برلمانية غير قانونية في صنعاء. ودعا نواب الكتلة إلى الوقوف مع الحق لإيقاف ما وصفوه بـ »العصابة الانقلابية ».