[1]
رفضت اليوم الجمعة، المحكمة العليا في إسبانيا طلبا تقدمت به حكومة كاتالونيا بعدم شرعية لجوء الحكومة المركزية في مدريد إلى المحكمة الدستورية لإلغاء استفتاء انفصال الاقليم.
وأكدت حكومة كاتالونيا في الطعن المقدم إلى المحكمة العليا أن لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية ينتهك حقوق المواطنين في المشاركة بحرية في التعبير.
وفي المقابل رأت المحكمة العليا أن على السلطات في كاتالونيا الامتثال لقرار المحكمة الدستورية الذي حظر إجراء استطلاع للرأي في 9 نوفمبر الجاري بشأن السيادة بمشاركة أجهزة حكومية.
وللإشارة فقد كان من المقرر أن تجري حكومة كاتالونيا استفتاء حول انفصال الاقليم عن اسبانيا إلا أن المحكمة الدستورية الاسبانية رفضت تنظيم هذا الاستفتاء.