[1]
رفضت المحكمة العليا البرازيلية اليوم الجمعة ، طعنا قدمته الحكومة لإلغاء قرار إقالة الرئيسة « ديلما روسيف » ، التي تواجه احتجاجات شعبية على خلفية اتهامات لها بالتلاعب بالميزانية العامة ، وفق ما أفادت وكالة « فرانس برس » .
وقد أيد القرار غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية في « البرازيل » ، في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون.
ويأتي القرار القضائي قبل يومين من تصويت حاسم لمجلس النواب حول مصير « روسيف » ، اذ يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب « 342 من أصل 513″ من أجل إقالة « روسيف » ، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا، وتستمر الرئيسة في منصبها.
وفي حال صوت النواب لإقالة « روسيف »، يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر ماي، حتى يتم إحالتها إلى القضاء ، ثم يتم تجريدها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
ويشار الى أن الدستور ينص على أن يتولى نائبها « ميشال تامر » الرئاسة بالنيابة عنها، حتى انتهاء مدة ولايتها عام 2018.