القضاء على الرق في موريتانيا يبدأ في مارس بموجب خارطة طريق

^[1]
بموجب إتفاق أعلنت عنه المقررة الخاصة في منظمة الأمم المتحدة « غلنارا شاهينيان » أمس الخميس 27 فيفري 2014، سيتم في مارس المقبل تبني خارطة طريق في موريتانيا تهدف إلى إنهاء الرق بشكل كلي في جميع مناطق البلاد.
وشددت « غلنارا شاهينيان » خلال زيارتها الأخيرة إلى موريتانيا أنه على الحكومة أن تحرز تقدما أكبر في مكافحة الرق عبر تطبيق خارطة الطريق والتضييق القانوني على كل من يمتهنون الرق، معتبرة أن خطواتها السابقة في هذا المجال رغم أهميتها إلا أنها تبقى غير كافية
وأضافت المتحدثة أن الحكومة قبلت بمقترح يمنح العبيد حق توكيل محامي تخصصه الدولة للدفاع عنهم أمام القضاء حول الإنتهاكات الحاصلة في حقهم.
ويذكر أنه رغم أن القانون الموريتاني يمنع الرق بصفة رسمية منذ سنة 1981، إلا أنه يوجد فيها قرابة 150 ألف شخص مستعبدين أي نحو 4 بالمائة من السكان وفق تقديرات مؤشر الرق العالمي.