[1]
أصدرت محكمة صهيونية اليوم الخميس، حكمها على أحد المتهمين من المستوطنين اليهود بقضية الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير بالسجن المؤبد وعلى المتهم الآخر بالسجن 21 عاما ، ولم يكشف عن اسميهما لانهما كانا قاصرين عند وقوع الاحداث.
هذا وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي إدانة مستوطنين اثنين بقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير « 16 سنة » ، وقررت إعطاء فسحة من الوقت لتحديد الحالة العقلية للمتهم الثالث يوسف حاييم بن ديفيد، ومن المرتقب عقد جلسة بشأن هذه المسألة في 11فيفري.
وقد أدى خطف محمد أبو خضير الذي كان في عمر 16 سنة ، وقتله العام الماضي، إلى موجة من التوتر والاشتباكات بين الشرطة الصهيونية في القدس ومدن أخرى.
ويعتبر السجن المؤبد هو أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة، والجرائم الوحيدة التي يعاقب عليها الكيان الصهيوني بالإعدام هي جرائم الحرب والخيانة منذ إلغاء هذه العقوبة بتهم القتل عام 1954.
ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عند وقوع أحداث الحرق ، اتهم مستوطنين يهود بقتل أبو خضير، وطالب الكيان الصهيوني بإنزال أقصى عقوبة بحق القتلة إذا كانوا يريدون السلام حقا.
كما حث رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الشرطة على « سرعة التحقيق في الجريمة الشنعاء ودوافعها ».