[1]
أوصى كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا اليوم الخميس، بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها تل أبيب على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين.
وبين المحامي العام « جيرارد هوغان » بأنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي، يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات « إسرائيلية » في تلك المناطق المحتلة.
وقال « هوغان » إن « قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب، بالنسبة لمنتج منشأه أرض تحتلها تل أبيب منذ عام 1967، الإشارة إلى الاسم الجغرافي لهذه الأرض، وحيثما هي الحال، الإشارة إلى أن المنتج يأتي من مستوطنة إسرائيلية »، وفق بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية فصل رأي هوغان القانوني.