[1]
صادقت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، على أكثر من ثلاثة آلاف رخصة تصدير معدات عسكرية لدول تطرح علامات استفهام حول سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل هذه الدول الصين والسعودية وإيران والكيان الصهيوني.
ويقدر تقرير جديد صادر عن لجنة مراقبة صادرات الأسلحة التابع لمجلس العموم البريطاني قيمة الرخص الممنوحة بأكثر من ثمانية عشر مليار دولار أميركي.
إذ استحوذت الصين على أكبر عدد من التصاريح بلغت حوالي 1163 تصريحا مع تصاريح منفرده تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار أمريكي، تليها السعودية بحوالي 417 تصريحاً بقيمه 1.8 مليار دولار أمريكي والكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة بحوالي 381 تصريحاً وبقيمه تصل الى 7.8 مليار دولار أمريكي.
ومن جهتها اعتبرت لجنة مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية أن هذه المعدات العسكرية البريطانية ذات طبيعة استخدام مزدوجة أي عسكرية ومدنية، وأن هذه المعدات العسكرية لا يمكن أن تستخدم في « القمع الداخلي » بسهولة، إلا أن عدد تصاريح شراء هذه الأسلحة يعتبر « ضخم نسبياً ».
كما طالبت اللجنة البرلمانية بضمانات من الحكومة بعدم استخدام هذه الأسلحة أو المعدات العسكرية الالكترونية وذخائر الأسلحة الخفيفة، في عمليات قمع داخلية.