[1]
أجلت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس ، آخر محاكمة للرئيس المصري الأسبق « حسني مبارك » بتهمة التورط في قتل اكثر من 800 متظاهر اثناء ثورة 25 جانفي 2011 التي أدت الى اسقاطه ، الى 21 جانفي المقبل.
وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى حين « لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة الى مكان مناسب وإحضار المتهم ».
ويذكر أن نفس المحكمة كانت ابطلت في الرابع من جوان الماضي حكما سبق أن أصدرته محكمة الجنايات في 29 نوفمبر 2014 بتبرئة مبارك 85 عاما من تهمة التورط في قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمته.
وهذه المرة الثانية التي تلغي فيها محكمة النقض حكما لمحكمة الجنايات في الاتهامات الموجهة لمبارك وهو ما يترتب عليه، وفقا للقانون المصري اعادة محاكمته لمرة أخيرة امام محكمة النقض التي تتحول في هذه الحالة الى محكمة موضوع ويكون حكمها باتا ونهائيا وغير قابل للطعن.
وتعاد محاكمة مبارك بمفرده أمام محكمة النقض ذلك أن بقية المتهمين في القضية ومن بينهم نجليه « علاء وجمال » ووزير داخليته « حبيب العادلي » وستة من معاونيه تمت تبرئتهم