[1]
وافقت الحكومة الموريتانية أمس الخميس 6 مارس 2014، على خارطة طريق تهدف لإستئصال الرق [2] بشكل نهائي.
وكانت موريتانيا قد أعلنت أنها ستلتزم بخارطة الطريق المتضمنة لـ 29 توصية والتي أعدتها مع منظمة الأمم المتحدة، وستنفذها بشكل فوري وعاجل، في عدد من المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية قصد إنهاء جميع مظاهر الرق.
هذا ولا تزال العبودية متواصلة إلى يومنا هذا في عدد من مناطق البلاد رغم أن القانون الموريتاني قد قام بحظرها منذ سنة 1981 أي منذ ما يزيد عن 30 سنة.
ويذكر أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة « غولنارا شاهينيان » قد زارت مؤخرا موريانيا لمدة 4 أيام ووضعت مع الحكومة خطة لمنع الرق.