[1]
ذكرت قناة « النيل للأخبار » نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن رئيس محكمة « جنح مستأنف الساحل »، المستشار « ميسرة الدسوقي »، قرر اليوم الثلاثاء تجديد حبس مبارك لـ15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية « الكسب غير المشروع »، رغم صدور قرار سابق من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل الرئيس السابق.
وأضافت القناة أن حسني مبارك أكد في تحقيقات سابقة، أن « جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة. »
وشملت التحقيقات، ، في حين أن عند مواجهة مبارك بـ »التحريات التكميلية » للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، تبين أنه يمتلك هو ونجليه « علاء » و « جمال »، عدداً من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى امتلاك نجليه لقصرين بلندن، حصل على قيمتها بطريقة « غير مشروعة » .
ولايزال مبارك قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ »قتل » المتظاهرين خلال أحداث « ثورة 25 يناير »، واتهامات بـ »الفساد المالية واستغلال النفوذ »، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.