[1]
قضت إحدى محاكم « مصر » يوم أمس الإثنين 27 ماي 2013 ، بحبس وزير الدّاخلية « محمد إبراهيم » لمدة عامين إضافة إلى عزله من منصبه وذلك بعد أن قُدّمت في حقه دعوى قضائية تؤكد إتهامه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين .
ويذكرأنّ الدّعوى القضائية رفعها مواطنان « مصريان » ضد وزير الدّاخلية يتهمانه من خلالها برفضه تنفيذ حكم قضائي لصالحهما بالتعويض المدني بما قدره 25 ألف جنيه عن فترة إعتقالهما سياسيا كما قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بإصدار بيان يوم أمس الإثنين تؤكد من خلاله أنها هي من أقامت الدعوى لصالح المواطنين ضد الوزير تؤكد من خلالها أنّ الوزير لم ينفذ أحكاما قضائية بالتّعويض لصالحهما نتيجة للتعذيب الذي طالهما بعد إعتقالهما .
من جهتها ، قرّرت محكمة جنح مدينة « نصر » تغريم الوزير بمبلغ قدره 101 جنيه لكل مدّعي ، مع دفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.