[1]
أعلن نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا اليوم الاثنين 17 أفريل 2017، رفضه للنتائج التي أسفر عنها الاستفتاء حول التعديل الدستوري والذي يهدف إلى تغيير النظام البرلماني المُعتمد في تركيا إلى نظام رئاسي، داعيًّا لإبطال الاستفتاء.
وقال رئيس الحزب إنه سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر ذلك.
من جهته، أشار «بولنت تزجان» نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر صحفي إلى تذمر الناخبين في العديد من المناطق من عدم تمكنهم من التصويت في سرية، مضيفا أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وقال الحزب إنه طبقا لهذه الشكاوي، سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات و سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
و كما أشار الحزب المعارض إلى أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.