[1]
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » اليوم الاثنين،في بيان لها، تشكيل الرئيس الفلسطيني « محمود عباس » لأول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية « إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية ».
واكدت حماس أن أي « قرارات عليا »، يجب أن يتم « اعتمادها بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ».مشيرة الى أن معظم أعضاء المحكمة، ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها « محكمة حزبية »، وهو ما يناقض القانون الذي ينص على ضرورة « عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب ».وفق نص البيان
ويذكر ان تم يوم امس الاحد الاعلان من قبل الرئيس الفلسطيني « محمود عباس » عن تشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية ،ويرأسها « محمد الحاج قاسم » وينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين. وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا ».
هذا و ستتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.