[1]
يصوت النواب البرلمان الفرنسي،اليوم الثلاثاء5 ماي 2015، على مشروع قانون حول الاستخبارات رغم مااثره من جدل كبير مقابل دفاع الحكومة عنه تحت شعار مكافحة الارهاب.
واعلن رئيس الوزراء مانويل فالس ان « بلادنا ستكون اقوى مع اقرار هذا النص » مبديا ثقته بان « هذا القانون، سيحصل على غالبية واسعة ». وبدأت صياغة هذا القانون في اعقاب اعتداءات جانفي في باريس.
ويعمل مشروع القانون على تحدد مهمات اجهزة الاستخبارات، (من الحماية من الاعمال الارهابية الى التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة…).