[1]
أصدرت محكمة استئناف فرنسية أمس الأربعاء، حكما بفرض غرامات بقيمة 1000 يورو مع وقف التنفيذ بحق 12 فرنسيا دعوا لمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني أثناء تجمعات نظموها في إطار نشاط لجمعيتهم بأحد المتاجر في ضاحية « ميلوز » شمال شرق فرنسا.
كما حكم على الناشطين بـأن يدفعوا آلاف اليورو للجهات المدنية، وبينها « الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية »، وجمعية « تحالف فرنسا-إسرائيل » و »محامون بلا حدود » كتعويض مقابل الإساءة المعنوية، إضافة إلى نفقات التقاضي.
هذا واستهدفت المحاكمة تحركين قامت بهما الجمعية في أحد المتاجر، أحدهما يعود إلى سبتمبر 2009 والآخر إلى ماي 2010، دعا الناشطون خلالهما الزبائن لمقاطعة منتجات كيان الاحتلال الصهيوني.
وللإشارة فإنّ عمل الجمعية يندرج في إطار عمل دولي يُدعى « مقاطعة، وقف استثمار، عقوبات »، حيث انتقدوا تصدير كيان الاحتلال منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وتقديمها على أنها منتجات منشأها أراضي الاحتلال المعترف بها دوليا مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الصهيونية.