[1]
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية ، أمس الاربعاء، بغالبية كبيرة على مشروع قانون ، حول أخلاقيات الحياة السياسية و الذي يهدف الى إلغاء « المخزون البرلماني » وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.
واعتمد البرلمان الأسبوع الماضي بصورة نهائية الأقسام الأولى من قانون الأخلاقيات في الحياة العامة التي تحظر خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين.
يشار الى أن هذا القانون يُعدّ من بين الوعود التي قطعها الرئيس « إيمانويل ماكرون »، خلال الحملة الانتخابية لمنع على من يشتغلون بالسياسة وفي مقدمتهم الوزراء وأعضاء البرلمان تعيين أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم.
و يأتي القانون الجديد على خلفية فضائح في هذا الاطار ، نالت من العديد من السياسين خلال حملاتهم الانتخابية الأخيرة وأثرت بشكل كبير على مسارهم السياسي .