[1]
بدأ اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون حول الهجرة وسط جدل كبير، في خضم أزمة الهجرة التي تعصف حاليا بالاتحاد الأوروبي و الذي يسعى لتشديد قانون الهجرة واللجوء.
وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
و كان مجلس النواب الفرنسي قد اقر في افريل الماضي هذا المشروع المثير للجدل و يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد. ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء ، صوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت.