[1]
اكد رئيس الوزراء الفرنسي « إدوار فيليب » اليوم الجمعة في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي لى انه تم عرض خطة جديدة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على التصدي لمخاطر جهادية متحركة من بينها مراقبة المعتقلين الخارجين من السجن وإنشاء نيابة عامة لقضايا الإرهاب، فضلا عن نشر 110 آلاف عنصر من الشرطة والدرك في نهاية الأسبوع في فرنسا.
كما أكد رئيس الوزراء على دور المديرية العامة للأمن الداخلي في « قيادة » مكافحة الإرهاب موضحا أنها ستتولى من الآن فصاعدا « تنسيق عمليات » الاستخبارات والتحقيقات القضائية في فرنسا.
هذا ومن أهم التدابير الـ32 التي تنص عليها الخطة إنشاء « خلية محددة المهمة » لمتابعة المعتقلين الإرهابيين أو المتطرفين الخارجين من السجن و إنشاء نيابة عامة وطنية لمكافحة الإرهاب.
يشار الى ان فرنسا شهدت عدد من العمليات الارهابية هذه السنة تبناها تنظيم « الدولة الإسلامية » ، جعل السلطات الفرنسية تعمل على تشديد تدابير مكافحة الإرهاب، مع إصدار قانون في خريف 2017 عزز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.