[1]
وقع أمس الاربعاء، الرئيس الفلسطيني « محمود عباس » 20 اتفاقية دولية وعلى رأسها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية كردة فعل على رفض مجلس الأمن الدولي المصادقة على مشروع قرار ينهي الاحتلال الصهيوني خلال سنتين.
وبمقتضى اتفاقية روما ستتمكن محكمة الجنايات الدولية في « لاهاي » من التحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات قوات الاحتلال في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات.
وللإشارة فقد عقدت القيادة الفلسطينية عقب رفض مجلس الأمن تمرير مشروع القانون اجتماعا عاجلا تقرر فيه الانضمام إلى اتفاقية روما حيث قال الرئيس « محمود عباس » إن القيادة الفلسطينية ستشتكي لمحكمة الجنايات بعد أن خذلها مجلس الأمن.