[1]
قضت المحكمة العليا في فنزويلا يوم الجمعة، ببطلان « قانون الانتقال للديمقراطية » الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وذلك لعدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة.
واعتبر رئيس المحكمة الدستورية « خوان خوسيه ميندوسا » أن القانون المذكور غير دستوري وليس له أي قوة قانونية.
وللتذكير فقد أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الثلاثاء الماضي، قانونا حول « الانتقال إلى الديمقراطية »، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.