[1]
إتفق نواب البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2014، على طرد سفير الكيان الصهيوني من الأردن إلى جانب تقديم طلب إلى السفير الأردني القدوم من تل أبيب، وذلك إحتجاجا على بدء « الكنيست الإسرائيلي [2] » مناقشة قرارا يرجع السيطرة على المسجد الأقصى إلى سلطات الإحتلال.
وإعتبر نواب مجلس النواب الأردني أن القرار الذي يستعد الكنيست لإصداره يمثل تعديا على بنود إتفاقية السلام « وادي عربية » التي تعترف بسلطة الأردن على الأقصى، كما هددوا بسحب الثقة من الحكومة الأردنية إذا لم تلتزم بإتفاقهم ولم تعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ويشار إلى أنه وفق الإجراء الذي يسعى الكنيست إلى إتخاذه فإنه سيقع سحب نفوذ الأوقاف الأردنية على الأقصى مما إعتبره البعض خطوة جديدة نحو تهويد الأقصى والسماح إلى إقتحام باحاته من قبل مستوطنين.