[1]
قرر رئيس مجلس النواب المستشار « عقيلة صالح » اليوم الإثنين تعليق جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى يوم غد الثلاثاء، اثر اندلاع خلافات بين الأعضاء بشأن المادة الثامنة من قانون الاستفتاء.
و اقتصرت الجلسة على مناقشة الأعضاء لمواد قانون الاستفتاء على مسودة الدستور التي تضم 46 مادة و النقاش على المادة الثامنة التي تنص على أنه “في حالة تم رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد، ويشكل مجلس النواب لجنة جديدة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر”.
هذا و اقدم مجموعة من المحتجين في وقت سابق من اليوم على عرقلة الجلسة ، للتصويت على قانون بسبب منع محتجين من دخولهم إلى قاعة البرلمان معلنين رفضهم لهذا المشروع.