[1]
أعلنت السلطات الليبية أمس الأربعاء، أنها ستشكل لجنة مكونة من 16 عضوا تتولّى مراجعة القوانين المعمول بها واقتراح تعديلها لتصبح متطابقة مع « الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية »، وذلك ردّا على إعلان جماعة « أنصار الشريعة » بأن هدفها هو الدعوة إلى العمل بـ »الشريعة الإسلامية » في ليبيا.
كما دعا القرار إلى تشكيل اللجنة من 16 عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الإسلامية منها، إضافة إلى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرار آخر في شأنهم.
وتتمثل مهام اللجنة وفقا لهذا القرار في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة، كما ستتولّى دراسة ما يحال أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.