[1]
أصدرت مساء أمس الأحد، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة « عبد الله الثني » بيانا، أعلنت فيه أنها تنوي استبعاد الشركات التركية من عقود النفط مما يعني حظرا عمليا على عملها في البلاد.
ولم تذكر الحكومة سببا للخطوة لكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة التي تسيطر على غرب ليبيا.
وتقتصر سيطرة « الثني » والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة منافسة.
وقال البيان « مجلس الوزراء … قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا ».